Praktik “Jual Beli Ijazah” dan penggunaannya

Posted by Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Kabupaten Pamekasan on

Tuesday, 5 April 2016

Deskripsi Masalah

Pada umumnya seleksi penerimaan dan kenaikan pangkat/golongan seorang pegawai atau karyawan yang dilakukan oleh instansi pemerintah maupun swasta didasarkan pada formalitas ijazah yang dimilikinya. Skill dan konpetensinya seringkali diabaikan. Hal inilah yang memicu menjamurnya oknom-oknom yang memanfaatkan “jual beli ijazah” suatu institusi pendidikan yang hanya berorientasi pada bisnis di dunia pendidikan. Bak gayung bersambut, para pencari ijazah pun menyambutnya dengan tangan terbuka, karena dengan modal ijazah mereka dapat memperoleh penghasilan yang cukup besar.

Seperti yang selama ini marak, program sertifikasi guru dalam jabatan yang dicetuskan pemerintah sejak tahun 2005 menjadi angin segar bagi guru-guru untuk meningkatkan konpetensinya dan mendapat tambahan pengasilan dari tunjangan profesi yang akan diterima. Namun program tersebut mensyaratkan di antaranya guru harus berkualifikasi ijazah S1/DIV. Untuk memenuhi syarat tersebut berbagai cara ditempuh guru yang belum berijazah S1/DIV, di antaranya dengan jalan pintas membayar sejumlah uang jutaan tanpa harus mengikuti proses perkuliahan yang semestinya dan ijazahpun dapat dimiliki tanpa harus bersusah payah. Hal serupa juga terjadi sejak lama dalam program penyataraan Paket A, B, dan C.

Pertanyaan:

a.    Bagaimana hukum “jual beli ijazah” sebagaimana praktik tersebut?

Jawaban:

Ijazah merupakan surat tanda tamat belajar dari institusi pendidikan mensyaratkan suatu proses belajar mengajar yang telah diatur dengan suatu persyaratan-persyaratan dan perundang-undangan yang berlaku. Mengeluarkan dan mendapatkan ijazah tanpa melalui prosedur dan ketentuan yang disyaratkan hukumnya haram karena termasuk perbuatan pembohongan dan penghianatan terhadap sistem pendidikan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar pengambilan hukum:

1. الانفال: 27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (27)

2. بغية المسترشدين، صـ 91

(مسألة : ك) : يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه ، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ. قلت: وقال ش ق: والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه، فالواجب يتأكد، والمندوب يجب، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات

3. الزواجر عن اقتراف الكبائر، جـ 3، صـ 237- 239  مكتبة شاملة

وَفِيهِ نَظَرٌ ، بَلْ الَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّهُ حَيْثُ اشْتَدَّ ضَرَرُهُ بِأَنْ لَا يُحْتَمَلَ عَادَةً كَانَ كَبِيرَةً ، بَلْ صَرَّحَ الرُّويَانِيُّ فِي الْبَحْرِ بِأَنَّهُ كَبِيرَةٌ وَإِنْ لَمْ يَضُرَّ فَقَالَ : مَنْ كَذَبَ قَصْدًا رُدَّتْ شَهَادَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَضُرَّ بِغَيْرِهِ ، لِأَنَّ الْكَذِبَ حَرَامٌ بِكُلِّ حَال –الى ان قال- وَاعْلَمْ أَنَّ الْكَذِبَ قَدْ يُبَاحُ وَقَدْ يَجِبُ ؛ وَالضَّابِطُ كَمَا فِي الْإِحْيَاءِ أَنَّ كُلَّ مَقْصُودٍ مَحْمُودٍ يُمْكِنُ التَّوَصُّلُ إلَيْهِ بِالصِّدْقِ وَالْكَذِبِ جَمِيعًا فَالْكَذِبُ فِيهِ حَرَامٌ ، وَإِنْ أَمْكَنَ التَّوَصُّلُ بِالْكَذِبِ وَحْدَهُ فَمُبَاحٌ إنْ أُبِيحَ تَحْصِيلُ ذَلِكَ الْمَقْصُودِ وَوَاجِبٌ إنْ وَجَبَ تَحَصُّلُ ذَلِكَ ، كَمَا لَوْ رَأَى مَعْصُومًا اخْتَفَى مِنْ ظَالِمٍ يُرِيدُ قَتْلَهُ أَوْ إيذَاءَهُ فَالْكَذِبُ هُنَا وَاجِبٌ ؛ لِوُجُوبِ عِصْمَةِ دَمِ الْمَعْصُوم –الى ان قال- قَالَ الْغَزَالِيُّ بَعْدَ ذِكْرِهِ ذَلِكَ : وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَابِلَ مَفْسَدَةَ الْكَذِبِ بِالْمَفْسَدَةِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَى الصِّدْقِ فَإِنْ كَانَتْ مَفْسَدَةُ الصِّدْقِ أَشَدَّ فَلَهُ الْكَذِبُ ، وَإِنْ كَانَ بِالْعَكْسِ أَوْ شَكَّ حَرُمَ الْكَذِبُ ، وَإِنْ تَعَلَّقَ بِنَفْسِهِ اُسْتُحِبَّ أَلَّا يَكْذِبَ وَإِنْ تَعَلَّقَ بِغَيْرِهِ لَمْ تَجُزْ الْمُسَامَحَةُ لِحَقِّ غَيْرِهِ ، وَالْحَزْمُ تَرْكُهُ حَيْثُ أُبِيحَ

b.    Bagaimana hukumnya menggunakan ijazah tersebut untuk suatu jabatan/profesi/lamaran pekerjaan dan halalkah gaji/upah yang diterima?

Jawaban

Menggunakan ijazah tersebut hukumnya haram. Sedangkan gaji/upah yang diterima dirinci sebagai berikut:

1.      Kalau pendapatan yang diterima diberikan karena jabatannya seperti aparatur yang diangkat oleh pemerintah, baik berstatus  PNS maupun non PNS, maka gaji/upah tersebut tidak halal (haram).

2.      Kalau pendapatan tersebut diberikan karena pekerjaannya seperti tenaga kerja dari instansi swasta, maka gaji/upah tersebut halal.

Dasar pengambilan hukum:

1. تفسير الجلالين، جـ 1، صـ 194

(وَلاَ تَأْكُلُواْ أموالكم بَيْنَكُم) أي يأكل بعضكم مال بعض (بالباطل) الحرام شرعاً كالسرقة والغصب (وَ) لا (تُدْلُوا) تلقوا (بِهَا) أي بحكومتها أو بالأموال رشوة (إِلَى الحكام لِتَأْكُلُواْ) بالتحاكم (فَرِيقاً) طائفة (مّنْ أَمْوَالِ الناس) متلبسين (بالإثم وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ) أنكم مبطلون .

2.  إعانة الطالبين، جـ 3، صـ 401- 288

إن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة، والكذب يهدي إلى النار وقول سيدنا عمر رضي الله عنه: لان يضعني الصدق وقلما يفعل أحب إلي من أن يرفعني الكذب وقلما يفعل (قوله: وقد يجب الخ) قال في الاحياء، والضابط في ذلك أن كل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا، فالكذب فيه حرام أو بالكذب وحده فمباح إن أبيح تحصيل ذلك المقصود. وواجب إن وجب، كما لو رأى معصوما اختفى من ظالم يريد قتله أو إيذاءه لوجوب عصمة دمه أو سأله ظالم عن وديعة يريد أخذها فإنه يجب عليه إنكارها، وإن كذب، بل لو استحلف لزمه الحلف، ويوري، وإلا حنث، ولزمته الكفارة، وإذا لم يتم مقصود حرب أو إصلاح ذات البين أو استمالة قبل مجنى عليه إلا بكذب أبيح، ولو سأله سلطان عن فاحشة وقعت منه سرا، كزنا وشرب خمر، فله أن يكذب ويقول ما فعلت، وله أن ينكر سر أخيه.

3. المجموع شرح المهذب، جـ 3، صـ 127

قال صاحب الذخائر الفرق بين الرزق والاجرة ان الرزق أن يعطيه كفايته هو وعياله والاجرة ما يقع به التراضي اهـ

4. نهاية المحتاج، جـ5، صـ 291

وَمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ جَعْلِ جَامَكِيَّةٍ عَلَى ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنْ بَابِ الْإِجَارَةِ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ بَابِ الْإِرْزَاقِ وَالْإِحْسَانِ وَالْمُسَامَحَةِ بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ فَإِنَّهَا مِنْ بَابِ الْمُعَاوَضَة

5. إحياء علوم الدين، جـ 2، صـ 112

وأما المقدمات: فلتطرق المعصية إليها ثلاث درجات: الدرجة العليا: التي تشتد الكراهة فيها: ما بقي أثره في المتناول كالأكل من شاة علفت بعلف مغصوب أو رعت في مرعى حرام، فإن ذلك معصية وقد كان سبباً لبقائها وربما يكون الباقي من دمها ولحمها وأجزائها من ذلك العلف، وهذا الورع مهم وإن لم يكن واجباً، ونقل عن ذلك عن جماعة من السلف. وكان لأبي عبد الله الطوسي التروغندي شاة يحملها على رقبته كل يوم إلى الصحراء ويرعاها وهو يصلي وكان يأكل من لبنها فغفل عنها ساعة فتناولت من ورق كرم على طرف بستان فتركها في البستان ولم يستحل أخذها

6. فتاوى الشبكة الإسلامية، جـ 13، صـ 198. مكتبة شاملة

فمن اكتسب مالاً من حرام فالواجب عليه التوبة، ومن شروط التوبة التخلص من هذا المال الحرام.- الى ان قال- والمسألة الثانية: الأرباح الناشئة من المال الحرام ما حكمها؟ والجواب: أن في ذلك خلافا طويلا بين أهل العلم، فمنهم من يرى أن الأرباح تابعة للجهد والعمل فتكون ملكاً لهذا العامل الذي استثمرها وهذا مذهب الشافعية والمالكية

---

[1] Hasil Keputusan Bahtsul Masail NU Pamekasan Bulan September dan Nopember 2015. Tempat pelaksanaan: (1) Pembahasan soal poin (a) di kediaman KH. Moh. Thalhah (Ketua MWCNU Pakong), Desa Lebbek (MWCNU Pakong) Hari Sabtu (Malam Ahad), Tanggal 29 Dzul Qa’dah 1436 H./12 September 2015 M. (2) Pembahasan soal poin (b) di kediaman Bpk. H. Moh. Luthfi, S.H., Kepala Desa Bangkes (MWCNU Kadur) Hari Sabtu (Malam Ahad), Tanggal 10 Shafar 1437 H. / 21 Nopember 2015 M.

Labels: Pembahasan Bahtsul Masasil, Siyasah / Politik /Pemerintahan

Thanks for reading Praktik “Jual Beli Ijazah” dan penggunaannya. Please share...!