Deskripsi Masalah
Pada umumnya seleksi penerimaan dan kenaikan
pangkat/golongan seorang pegawai atau karyawan yang dilakukan oleh instansi
pemerintah maupun swasta didasarkan pada formalitas ijazah yang dimilikinya.
Skill dan konpetensinya seringkali diabaikan. Hal inilah yang memicu
menjamurnya oknom-oknom yang memanfaatkan “jual beli ijazah” suatu institusi
pendidikan yang hanya berorientasi pada bisnis di dunia pendidikan. Bak gayung bersambut, para pencari ijazah pun menyambutnya dengan
tangan terbuka, karena dengan modal ijazah mereka dapat memperoleh penghasilan
yang cukup besar.
Seperti yang selama ini marak, program sertifikasi
guru dalam jabatan yang dicetuskan pemerintah sejak tahun 2005 menjadi angin
segar bagi guru-guru untuk meningkatkan konpetensinya dan mendapat tambahan
pengasilan dari tunjangan profesi yang akan diterima. Namun program tersebut
mensyaratkan di antaranya guru harus berkualifikasi ijazah S1/DIV. Untuk
memenuhi syarat tersebut berbagai cara ditempuh guru yang belum berijazah
S1/DIV, di antaranya dengan jalan pintas membayar sejumlah uang jutaan tanpa
harus mengikuti proses perkuliahan yang semestinya dan ijazahpun dapat dimiliki
tanpa harus bersusah payah. Hal serupa juga terjadi sejak lama dalam program
penyataraan Paket A, B, dan C.
Pertanyaan:
a.
Bagaimana hukum “jual beli ijazah” sebagaimana
praktik tersebut?
Jawaban:
Ijazah
merupakan surat tanda tamat belajar dari institusi pendidikan mensyaratkan
suatu proses belajar mengajar yang telah diatur dengan suatu
persyaratan-persyaratan dan perundang-undangan yang berlaku. Mengeluarkan dan
mendapatkan ijazah tanpa melalui prosedur dan ketentuan yang disyaratkan
hukumnya haram karena termasuk perbuatan pembohongan dan penghianatan terhadap
sistem pendidikan dan perundang-undangan yang berlaku.
Dasar
pengambilan hukum:
1. الانفال: 27
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ
وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (27)
2. بغية المسترشدين، صـ 91
(مسألة : ك) : يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه
ولاية كدفع زكاة المال الظاهر، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو
المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه ، وإن كان المأمور به مباحاً أو
مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة، ثم
مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط، وما عداه إن
كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً، والعبرة في
المندوب والمباح بعقيدة المأمور، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال،
ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ. قلت: وقال ش ق: والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر
به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه، فالواجب يتأكد، والمندوب يجب، وكذا
المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي
الهيئات
3. الزواجر عن اقتراف الكبائر، جـ 3، صـ 237- 239 مكتبة شاملة
وَفِيهِ نَظَرٌ ، بَلْ الَّذِي يُتَّجَهُ
أَنَّهُ حَيْثُ اشْتَدَّ ضَرَرُهُ بِأَنْ لَا يُحْتَمَلَ عَادَةً كَانَ كَبِيرَةً
، بَلْ صَرَّحَ الرُّويَانِيُّ فِي الْبَحْرِ بِأَنَّهُ كَبِيرَةٌ وَإِنْ لَمْ
يَضُرَّ فَقَالَ : مَنْ كَذَبَ قَصْدًا رُدَّتْ شَهَادَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَضُرَّ
بِغَيْرِهِ ، لِأَنَّ الْكَذِبَ حَرَامٌ
بِكُلِّ حَال –الى ان قال- وَاعْلَمْ أَنَّ الْكَذِبَ قَدْ يُبَاحُ وَقَدْ يَجِبُ
؛ وَالضَّابِطُ كَمَا فِي الْإِحْيَاءِ أَنَّ كُلَّ مَقْصُودٍ مَحْمُودٍ يُمْكِنُ
التَّوَصُّلُ إلَيْهِ بِالصِّدْقِ وَالْكَذِبِ جَمِيعًا
فَالْكَذِبُ فِيهِ حَرَامٌ ، وَإِنْ أَمْكَنَ التَّوَصُّلُ بِالْكَذِبِ وَحْدَهُ
فَمُبَاحٌ إنْ أُبِيحَ تَحْصِيلُ ذَلِكَ الْمَقْصُودِ وَوَاجِبٌ إنْ وَجَبَ
تَحَصُّلُ ذَلِكَ ، كَمَا لَوْ رَأَى مَعْصُومًا اخْتَفَى مِنْ ظَالِمٍ يُرِيدُ
قَتْلَهُ أَوْ إيذَاءَهُ فَالْكَذِبُ هُنَا وَاجِبٌ ؛ لِوُجُوبِ عِصْمَةِ دَمِ
الْمَعْصُوم –الى ان قال- قَالَ الْغَزَالِيُّ بَعْدَ ذِكْرِهِ ذَلِكَ :
وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَابِلَ مَفْسَدَةَ الْكَذِبِ بِالْمَفْسَدَةِ
الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَى الصِّدْقِ فَإِنْ كَانَتْ مَفْسَدَةُ الصِّدْقِ أَشَدَّ
فَلَهُ الْكَذِبُ ، وَإِنْ كَانَ بِالْعَكْسِ أَوْ شَكَّ حَرُمَ الْكَذِبُ ،
وَإِنْ تَعَلَّقَ بِنَفْسِهِ اُسْتُحِبَّ أَلَّا يَكْذِبَ وَإِنْ تَعَلَّقَ
بِغَيْرِهِ لَمْ تَجُزْ الْمُسَامَحَةُ لِحَقِّ غَيْرِهِ ، وَالْحَزْمُ تَرْكُهُ
حَيْثُ أُبِيحَ
b.
Bagaimana hukumnya menggunakan ijazah tersebut
untuk suatu jabatan/profesi/lamaran pekerjaan dan halalkah gaji/upah yang
diterima?
Jawaban
Menggunakan ijazah tersebut
hukumnya haram. Sedangkan gaji/upah yang diterima dirinci sebagai berikut:
1.
Kalau
pendapatan yang diterima diberikan karena jabatannya seperti aparatur yang
diangkat oleh pemerintah, baik berstatus
PNS maupun non PNS, maka gaji/upah tersebut tidak halal (haram).
2.
Kalau
pendapatan tersebut diberikan karena pekerjaannya seperti tenaga kerja dari
instansi swasta, maka gaji/upah tersebut halal.
Dasar pengambilan hukum:
1. تفسير الجلالين، جـ 1، صـ 194
(وَلاَ تَأْكُلُواْ أموالكم بَيْنَكُم) أي يأكل بعضكم
مال بعض (بالباطل) الحرام شرعاً كالسرقة والغصب (وَ) لا (تُدْلُوا) تلقوا (بِهَا) أي بحكومتها أو بالأموال رشوة (إِلَى الحكام
لِتَأْكُلُواْ) بالتحاكم (فَرِيقاً) طائفة (مّنْ أَمْوَالِ الناس) متلبسين (بالإثم
وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ) أنكم مبطلون .
2. إعانة الطالبين، جـ 3، صـ 401- 288
إن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة، والكذب
يهدي إلى النار وقول سيدنا عمر رضي الله عنه: لان يضعني الصدق وقلما يفعل أحب إلي
من أن يرفعني الكذب وقلما يفعل (قوله: وقد يجب الخ) قال في الاحياء، والضابط في
ذلك أن كل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا، فالكذب فيه حرام أو
بالكذب وحده فمباح إن أبيح تحصيل ذلك المقصود. وواجب إن وجب، كما لو رأى معصوما
اختفى من ظالم يريد قتله أو إيذاءه لوجوب عصمة دمه أو سأله ظالم عن وديعة يريد
أخذها فإنه يجب عليه إنكارها، وإن كذب، بل لو استحلف لزمه الحلف، ويوري، وإلا حنث،
ولزمته الكفارة، وإذا لم يتم مقصود حرب أو إصلاح ذات البين أو استمالة قبل مجنى
عليه إلا بكذب أبيح، ولو سأله سلطان عن فاحشة وقعت منه سرا، كزنا وشرب خمر، فله أن
يكذب ويقول ما فعلت، وله أن ينكر سر أخيه.
3. المجموع
شرح المهذب، جـ 3، صـ 127
قال صاحب
الذخائر الفرق بين الرزق والاجرة ان الرزق أن يعطيه كفايته هو وعياله والاجرة ما
يقع به التراضي اهـ
4. نهاية المحتاج، جـ5، صـ 291
وَمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ جَعْلِ جَامَكِيَّةٍ
عَلَى ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنْ بَابِ الْإِجَارَةِ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ بَابِ
الْإِرْزَاقِ وَالْإِحْسَانِ وَالْمُسَامَحَةِ بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ فَإِنَّهَا
مِنْ بَابِ الْمُعَاوَضَة
5. إحياء علوم
الدين، جـ 2، صـ 112
وأما
المقدمات: فلتطرق المعصية إليها ثلاث درجات: الدرجة العليا: التي تشتد الكراهة فيها: ما بقي أثره في المتناول كالأكل من شاة علفت
بعلف مغصوب أو رعت في مرعى حرام، فإن ذلك معصية وقد كان سبباً لبقائها وربما يكون
الباقي من دمها ولحمها وأجزائها من ذلك العلف، وهذا الورع مهم وإن لم يكن واجباً،
ونقل عن ذلك عن جماعة من السلف. وكان لأبي عبد الله الطوسي التروغندي شاة يحملها
على رقبته كل يوم إلى الصحراء ويرعاها وهو يصلي وكان يأكل من لبنها فغفل عنها ساعة
فتناولت من ورق كرم على طرف بستان فتركها في البستان ولم يستحل أخذها
6.
فتاوى الشبكة الإسلامية، جـ 13، صـ 198. مكتبة شاملة
فمن اكتسب مالاً من حرام فالواجب عليه التوبة،
ومن شروط التوبة التخلص من هذا المال الحرام.- الى ان قال- والمسألة الثانية:
الأرباح الناشئة من المال الحرام ما حكمها؟ والجواب: أن في ذلك خلافا طويلا بين
أهل العلم، فمنهم من يرى أن الأرباح تابعة للجهد والعمل فتكون ملكاً لهذا العامل
الذي استثمرها وهذا مذهب الشافعية والمالكية
[1] Hasil Keputusan
Bahtsul Masail NU Pamekasan Bulan September dan Nopember 2015. Tempat
pelaksanaan: (1) Pembahasan soal poin (a) di kediaman KH. Moh. Thalhah (Ketua MWCNU Pakong), Desa Lebbek (MWCNU Pakong) Hari
Sabtu (Malam Ahad), Tanggal 29 Dzul Qa’dah 1436 H./12 September 2015 M. (2)
Pembahasan soal poin (b) di kediaman Bpk. H. Moh. Luthfi, S.H., Kepala Desa Bangkes (MWCNU Kadur) Hari Sabtu (Malam Ahad),
Tanggal 10 Shafar 1437 H. / 21 Nopember 2015 M.
Labels:
Pembahasan Bahtsul Masasil,
Siyasah / Politik /Pemerintahan
Thanks for reading Praktik “Jual Beli Ijazah” dan penggunaannya. Please share...!
0 Comment for "Praktik “Jual Beli Ijazah” dan penggunaannya"