Hukum Perkreditan BANK/Koperasi

Posted by Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Kabupaten Pamekasan on

Tuesday 5 April 2016

Deskripsi Masalah

Salah satu usaha BANK/Koperasi untuk memperoleh keuntungan dan mensejahterakan nasabahnya adalah pemberian kredit. Dalam praktiknya pihak Bank/Koperasi biasanya memberikan pinjaman modal dengan jumlah tertentu dan pihak nasabah membayar dengan angsuran dalam jangka waktu tertentu.

Misal Rp. 25.000.000,- dengan jangka waktu 36 bulan, perbulannya nasabah diharuskan membayar cicilan utang sebesar Rp. 800.000,- sehingga total pengembalian 36 x 800.000,- = 28.800.000,- hal ini terjadi selisih Rp. 3.800.000,- dari pinjaman semula.

Pertanyaan:

1. Dinamakan akad apakah praktik tersebut dan bagaimana status hukumnya?
2. Kalau tidak boleh, bagaimana solusinya mengingat hal ini sudah menjadi kebiasaan? 

Sail: MWCNU Pasean

Jawaban:

1. Termasuk aqad qardlu fasidah dan hukumya haram
2. Apabila yang dimaksudkan solusi setelah terjadinya akad maka tidak ada solusinya. Tetapi apabila sebelum terjadinya akad maka solusinya bisa dilakukan dengan salah satu cara berikut:

a.   Kesepakatan ketentuan peminjaman modal  dilakukan di luar akad, baik sebelum atau sesudahnya.

b.   Peminjam modal ber-nadzar atau ber-hibah atau tamlik akan mengembalikan lebih banyak dari pinjaman semula.

c.    Apabila pinjaman tersebut ada jaminan barang, maka pihak bank/koperasi bisa memungut upah menjaga penitipan barang.

Dasar pengambilan hukum:

1.    نهاية الزين ، صـ 242

وجاز من غير كراهة (نفع) يصل لمقرض من مقترض (بلاشرط) فى العقد بل يسن ذلك للمقرض لقوله صلى الله عليه وسلم : (ان خياركم احاسنكم قضاء) واحاسن جمع احسن. وفى رواية : (ان خياركم محاسنكم قضاء). الى ان قال : والاوجه ان الاقراض ممن تعود الزيادة بقصدها مكروه

2.    الجمل على فتح الوهاب الجزء 3، صـ 261

محل الفساد اذا وقع الشرط فى صلب العقد. امالو توافقا على ذلك ولم يقع شرط فى العقد فلافساد. ولوقصه اقراض من هو مشهور فى رد الزيادة لاجلها ففى كراهته وجهان اهـ

3.    غاية التلخيص بها مش بغية المسترشدين، صـ 129

عمت البلوى ان اهل الثرونة لا يقرضون احدا الا بزيادة، اما من نوع المستقرض اوغيره بصغة النذر ... فالعقود المذكورة صحيحة اذا توفرت شروطها ولا يدخل ذلك فى ابواب الربا اهـ

4.    غاية التلخيص بها مش بغية المسترشدين، صـ 129

( مسئلة ) اعطاء الربا عند الاقتراض ولوللضرورة بحيث انه ان لم يعطه لم يقرض لايدفع الاثم اذ له طريق الى حل اعطاء الزائد بطريق النذر وغيره من الاسباب المملكة لاسيما اذا قلنا بالمعتمد ان النذر لا يحتاج الى القبول لفظا. قلت وهذا اعنى النذر المذكور فى هذه والاستئجار فى التى قبلها ان وقع شرطهما فى صلب العقد او مجلس الخيار ابطلا والاكره اذكل مفسد ابطل شرطه كره اضماره كما فى التحفة وهذه الكراهة من حيث الظاهر اما من حيث الباطن فحرام كما نص عليه الفحول المتقون من العلماء الجامعين بين الظاهر والباطن كالقطب الحداد وغيره اذكل قرض جر ريحا فهو ربا فانظره فى الخطبة لباسودان. اهـ

5.    بغية المسترشدين ، صـ127

هل يختص اثم الربا بالمقرض الجار لنفسه نفعا او يعم المقترض فيه خلاف فى فتح المعين، واما قرض السلطان دراهم الى اجل ثم يردها للمقرض مع زيادة. فان كان رده للزيادة بلاشرط او بتمليكة اياها بنحو نذرا وهبة اوكان الاخذ له حق فى بيت المال فخذها ظرفرا ونحوه فحلال والا فلا

6.    اعانة الطالبين ، 3، صـ 21، 53

قال شيخنا ابن زياد : لايندفع اثم اعطاء الربا عند الاقتراض للضرورة بحيث انه ان لم يعط الزيادة لايحصل له القرض. اذ له طريق الى اعطاء الزائد بطريق النذر او التمليك، لاسيما اذا قلنا : النذر لايحتاج الى قبول لفظ على المعتمد. وقال شيخنا : يندفع الاثم للضرورة اهـ وفى صحيفة 53 ما نصه واما القرض بشرط جر نفع لمقرض ففاسد (قال ع ش : ومعلوم ان محل الفساد وحيث وقع الشرط فى صلب العقد. امالو توافقا على ذلك ولم يقع شرط فى العقد فلا فساد الخبر كل قرض جر منفعة فهو ربا، خبر ضعفه مجيئ معناه عن جمع من الصحابة ومنه القرض لمن يستأجر ملكه اى مثلا باكثر من قيمته لاجل القرض ان وقع ذلك شرطا اذ هو حنئيذ حرام اجماعا والا كره عندنا وحرام عن كثير من العلماء. اهـ

7.    توشيح على ابن قاسم، صـ 181

وهذا اي وجوب قبول الوديعة محمول على أصل القبول دون اتلاف منفعة وحرزه مجانا اي بلا أجرة فله المطالبة بأجرة منفعة نفسه ومنفعة حرزه فإنهم قد جوزوا أخذ الأجرة على الواجب كما فى سقى اللباء وانقاذ الغريق الخ. اهـ

---

[1] Hasil Keputusan Bahtsul Masail NU Pamekasan Wil. Utara. Tempat pelaksanaan: a) Pembahasan soal poin (a) di Kediaman Ust. Moh. Shaleh, Desa Batu Kerbuy Kec. Pasean (MWCNU Pasean) Hari Kamis, Tanggal 07 Dzul Hijjah 1432 H./ 03 Nopember 2011 M. b) Pembahasan soal poin (b) di Kediaman Ust. Mahalli, S.Ag, Desa Waru Kec. Waru (MWCNU Waru) Hari Ahad, Tanggal 25 Rabi’uts Tsani 1433 H./ 18 Maret 2012 M

Labels: Pembahasan Bahtsul Masasil, Qardhu (hutang piutang)

Thanks for reading Hukum Perkreditan BANK/Koperasi. Please share...!