Produk barang tanpa legalitas pemerintah

Posted by Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Kabupaten Pamekasan on

Wednesday 28 April 2021

 Deskripsi masalah

Maraknya usaha rumahan, baik usaha produksi barang maupun jasa menjadi angin segar kemajuan ekonomi masyarakat. Dengan berbagai inovasi dan kreatifitas produk mulai dari makanan, minuman, jamu, obat-obatan sampai produk rokok diciptakan dan dipasarkan demi menupang perekonomian rumah tangga. Tetapi banyak diantaranya tanpa disertai izin produksi dan izin edar dari pemerintah atau pihak yang berwenang sebagaimana ketentuan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 

Pertanyaan: 

a.       Bolehkah pemerintah mengatur dan mensyaratkan suatu produk barang/jasa dan peredarannya harus atas izin/legalitas pemerintah?

b.      Bagaimana hukum memproduksi barang tanpa legalitas pemerintah dan bagaimana hukum jual belinya?  (Saail: LBM MWCNU Larangan)

 

Jawaban 

a.       Boleh karena dalam peraturan tersebut mengandung mashlahah

b.      Pada dasarnya memproduksi dan menjual barang-barang tertentu hukumnya boleh apabila memenuhi syarat-syarat dan ketentuan syara’ seperti barangnya suci, dibuat untuk tujuan yang diperbolehkan dan lain sebagainya. Namun demikian, sebagai warga Negara berkewajiban mentaati aturan pemerintah sebagai wujud ketaatan kepada ulil amri.

 

Dasar pengambilan hukum:

1. الفقه على مذاهب الأربعة لعبد الرحمن الجازري، جـ ٥، صـ ١٩٣

قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر، ولا ضرار) والضرار هو الضرر، ومعناه، إنه ينبغي لكل مسلم أن يرفع ضرره عن غيره. ويجب على كل ‏رئيس قادر سواء كان حاكماً، أو غيره أن يرفع الضرر عن مرؤوسيه، فلا يؤذيهم هو، ولا يسمح لأحد أن يؤذيهم. ومما لا شك فيه، ان ترك ‏الناس بدون قانون يرفع عنهم الأذى والضرر، يخالف هذا الحديث فكل حكم صالح فيه منفعة ورفع ضرر يقره الشرع ويرتضيه

 

2. الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ (الشَّامل للأدلّة الشَّرعيَّة والآراء المذهبيَّة وأهمّ النَّظريَّات الفقهيَّة وتحقيق الأحاديث النَّبويَّة وتخريجها) جـ ٦، صـ ٤٥٨٢

ومن أمثلة تدخل ولي الأمر في الملكية: ما روي محمد الباقر عن أبيه علي زين العابدين أنه قال: «كان لسمرة بن جندب نخل في حائط (أي بستان) رجل من الأنصار، وكان يدخل هو وأهله فيؤذيه، فشكا الأنصاري ذلك إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم، فقال رسول الله لصاحب النخل: بعه، فأبى، فقال الرسول: فاقطعه، فأبى، فقال: فهبه ولك مثله في الجنة، فأبى، فالتفت الرسول إليه وقال: أنت مضار، ثم التفت إلى الأنصاري، وقال: اذهب فاقلع نخله» ( 1) ففي هذه الحادثة ما يدل على أن النبي صلّى الله عليه وسلم لم يحترم الملكية المعتدية، وهو القائل في القضاء في حقوق الارتفاق: «لا ضرر ولا ضرار» ( 2)، وروى أبو هريرة رضي الله عنهم أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال: «لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره» ( 3). وشرع الإسلام حق الشفعة على الملكية، دفعاً للضرر وإقراراً لقاعدة المصلحة.

 

3. التشريع الجنائي، جـ ١، صـ ١٨١

القوانين والقرارات واللوائح التي تصدها السلطة التشريعية تكون نافذة واجبة الطاعة شرعا بشرط أن لا يكون فيها يخالف نصوص الشريعة الصريحة أو يخرج على مبادئها العامة وروح التشريع فيها وإلا فهي باطلة بطلانا مطلقا. اهـ.

 

4. بغية المسترشدين، صـ 91

(مسألة: ك): يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ. قلت: وقال ش ق: والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه، فالواجب يتأكد، والمندوب يجب، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي، فخالفوه وشربوا فهم العصاة، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ.

 

Keterangan Tempat Pelaksanaan:

1. Pembahasan soal (a) di kediaman K. BUKHARI AKHYAR, M.Pd.I. (Pondok Pesantren Sabilul Huda Sumber Nangka (Dhalem Barat), Desa Duko Timur Kec. Larangan (MWCNU Larangan) Hari Senin (Malam Selasa), Tanggal: 17 Jumadil Akhir 1441 H. / 10 Pebruari 2020 M.
2. Pembahasan soal (b) di kediaman Bpk. MAHRUSIN, Desa Plakpak Kec. Pegantenan (MWCNU Pegantenan) Hari Senin (Malam Selasa), Tanggal: 15 Rajab 1441 H. / 09 Maret 2020 M.

Labels: Siyasah / Politik /Pemerintahan

Thanks for reading Produk barang tanpa legalitas pemerintah. Please share...!