Biaya Renovasi masjid dari dana desa dan illegal logging

Posted by Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Kabupaten Pamekasan on

Wednesday 28 April 2021

Deskripsi Masalah

Di suatu daerah ada sebuah masjid yang akan renovasi, namun masalah muncul bermula dari diketahuinya material yang akan digunakan merenovasi berasal dari kayu perhutani dan sebagian genteng atap berasal dari uang pemerintah desa dan juga dari hasil jariyah masyarakat sekitar, pasalnya panitia yang akan merenovasi mendapat berita bahwa kayu yang berasal dari perhutani tersebut penebangannya tanpa izin (illegal logging) dan  genteng atap yang berasal dari pemerintah desa merupakan alokasi dana bukan untuk masjid melainkan dana bergulir untuk menunjang perekonomian masyarakat miskin. 

Pertanyaan : 

a.       Apakah status kayu dan genteng dalam deskripsi di atas? dan bolehkah dipergunakan untuk renovasi masjid tersebut?

b.      Bagaimana cara memilah antara genteng atap hasil jariyah dan genteng atap dari pemerintah desa, mengingat genteng atap tersebut sudah menjadi satu? 

Jawaban: 

a.       Status kepemilikan kayu tersebut tetap milik perhutani dan harus dikembalikan. Sedangkan gentengnya juga tetap milik pemerintah desa yang harus dialokasikan sesuai dengan peruntukannya, tidak boleh dipergunakan untuk renovasi masjid.

 

b.      Jika memang tidak bisa dibedakan antara genteng dari dana desa dan dari sumber lainnya, maka panitia harus menentukan dan memisahkan genteng yang akan dikembalikan sebanyak kadar anggaran dana desa yang dikeluarkan.

 

Dasar pengambilan hukum:

1. الفقه الإسلامى وأدلته؛ ج ٤، ص ٢٩٠٩

وأما الآجام فهى من الأموال المباحة إن كانت فى أرض غير مملوكة فلكل واحد حق الإستيلاء عليها وأخذ ما يحتاجه منها وليس لأحد منع الناس منها وإذا استولى شخص على شيئ منها وأحرزه صار ملكا له لكن للدولة تقييد المباح بمنع  قطع الأشجار رعاية للمصحلة العامة وإبقاء على الثروة الشجرية المفيدة

 

2. إحياء علوم الدين ، 2 / 148

مسألة إذا بعث إليك السلطان مالا لتفرقه على الفقراء فإن كان له مالك معين فلا يحل أخذه وإن لم يكن بل كان حكمه انه يحب التصدق به على المساكين كما سبق فلك أن تأخذه وتتولى التفرقة ولا تعصى بأخذه

 

3. المنثور للزركشي - 2 / 253

ولو اختلط درهم أو دراهم حرام بدراهم له ودهن بدهن ونحوه من المثليات ولم يتميز فصل قدر الحرام وصرفه لمن هو له والباقى له وقال فى البحر لو كانت الصبرة بينهما قسمين فاقتسما أخذهذا قفيزا ةهذا قفيزا فقد جاز ولا يجوز لأحدهما أن يستوفى كل حقه منها ثم يكال للآخر ما بقى لجاز أن يتلف الباقى قبل أ يكال للشريك الآخر لانهما استويا فى الملك فيستويان فى القبض قال ولو اتفقا على المبتدىء منهما بأخذ القفيز الأول جاز ولو لم يتفقا أقرع بينهما فى أخذه ويكون استقرار ملك الأول على ما أخذه موقوفا على أن يأخذ الآخر مثله فلو أخذ الأول قفيزا من تلك الصبرة رد نصف القفيز البحث الثانى اطلاق الشركة هل ينزل على المناصفة أو هو مبهم يفتقر الى تفسير فيه خلاف فى صور

 

4. الأشباه والنظائر - شافعي - 1 / 209

و في فتاوى ابن الصلاح : لو اختلط درهم حلال بدراهم حرام و لم يتميز فطريقه : أن يعزل قدر الحرام بنية القسمة و يتصرف في الباقي و الذي عزله إن علم صاحبه سلمه إليه و إلا تصدق به عنه و ذكر مثله النووي و قال : اتفق أصحابنا و نصوص الشافعي على مثله فيما إذا غصب زيتا أو حنطة و خلط بمثله قالوا : يدفع إليه من المختلط قدر حقه و يحل الباقي للغاصب

 

5. إحياء علوم الدين - (2 / 152

وأما المسجد فإن بنى في أرض مغضوبة أو بخشب مغصوب من مسجد آخر أو ملك معين فلا يجوز دخوله أصلا ولا للجمعة بل لو وقف الأمام فيه فليصل هو خلف الأمام وليقف خارج المسجد فإن الصلاة في الأرض المغصوبة تسقط الفرض وتنعقد في حق الاقتداء فلذلك جوزنا للمقتدي الاقتداء بمن صلى في الأرض المغصوبة وإن عصى صاحبه بالوقوف في الغصب وإن كان من مال لا يعرف مالكه فالورع العدول إلى مسجد آخر إن وجد فإن لم يجد غيره فلا يترك الجمعة و الجماعة به لأنه يحتمل أن يكون من الملك الذي بناه ولو على بعد وإن لم يكن له مالك معين فهو لمصالح المسلمين . ومهما كان في المسجد الكبير بناء لسلطان ظالم فلا عذر لمن يصلي فيه مع اتساع المسجد أعني في الورع

 

6. الموسوعة الفقهية الكويتية - 8 / 209

و - البناء في الأراضي المغصوبة

إذا بنى في أرض مغصوبة ، فطلب صاحب الأرض قلع بنائه قلع ، قال ابن قدامة : لا نعلم في ذلك خلافا بين الفقهاء لحديث : ليس لعرق ظالم حق ولأنه شغل ملك غيره بملكه الذي لا حرمة له في نفسه بغير إذنه ، فلزمه تفريغه ، وإن أراد صاحب الأرض أخذ البناء بغير عوض لم يكن له ذلك .  وللحنفية تفصيل فيما إذا كان البناء أو الغرس بزعم سبب شرعي يعذر به الباني ، فينظر : إن كانت قيمة الأرض أكثر من قيمة البناء كلف الغاصب القلع . وإن كانت أقل منه فلا يؤمر بالقلع ، ويغرم صاحب البناء لصاحب الأرض قيمة الأرض ، أما إذا كان البناء ظلما ، فالخيار لصاحب الأرض بين الأمر بالقلع أو تملك البناء مستحق القلع .  أما ضمان منفعة الأرض في مدة الغصب وآراء الفقهاء فيه فيرجع إليه في مصطلح ( غصب)

 

7. إعانة الطالبين- دار الفكر - (3 / 179

فلو انهدم مسجد وتعذرت إعادته: لم يبع، ولا يعود ملكا بحال لإمكان الصلاة والاعتكاف في أرضه أو جف الشجر الموقوف أو قلعه ريح لم يبطل الوقف، فلا يباع ولا يوهب، بل ينتفع الموقوف عليه ولو بجعله أبوابا، إن لم يمكنه إجارته خشبا بحاله فإن تعذر الإنتفاع به إلا باستهلاكه: كأن صار لا ينتفع به إلا بالإحراق: انقطع الوقف أي ويملكه الموقوف عليه حينئذ على المعتمد فينتفع بعينه ولا يبيعه

(قوله بل ينتفع الموقوف عليه ) أي بالشجر الجاف أو المقلوع بريح ( قوله ولو بجعله أبوابا ) غاية للانتفاع أي ينتفع به انتفاعا عاما ولو بتقطيعه وجعله أبوابا

 

Keterangan Tempat Pelaksanaan:

Pembahasan soal di kediaman K. MUNAFI’, M.Pd. (Wakil Ketua PCNU Pamekasan), Dsn Badung tengnga Desa Larangan Badung (MWCNU Palengaan) Hari Senin (Malam Selasa), Tanggal: 01 Muharram 1440 H. / 10 September 2018 M.

Labels: Waqaf dan Nadzar

Thanks for reading Biaya Renovasi masjid dari dana desa dan illegal logging. Please share...!