Hukum illegal logging
Deskripsi masalah
Secara umum illegal logging mengandung makna
kegiatan di bidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan yang
mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga kegiatan jual beli
(termasuk ekspor-impor) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan
hukum yang berlaku, atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan.
Persoalan illegal logging di Indonesia sudah
menjadi fenomena umum yang berlangsung di mana-mana. Upaya pemerintah untuk
memberantas sudah dilakukan dengan penerbitan undang-undang, peraturan
pemerintah maupun inpres tetapi sampai saat ini masih sulit diselesaikan karena
berbagai faktor. Sehingga akibat dari kerusakan hutan tersebut
menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satunya bencana banjir, longsor dan kerusakan lingkungan itu sendiri.
Pertanyaan:
a.
Apakah
dapat dibenarkan tindakan pemerintah membuat peraturan/undang-undang terkait
pembatasan dan pengelolaan hutan dan sebagainya?
b. Bagaimana hukum mengambil/menebang pohon di hutan tanpa prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah? Dan bagaimana status hak milik kayu hasil penebangan tersebut?
Jawaban:
a.
Tindakan
pemerintah terkait peraturan dan perundang-undangan yang mengatur regulasi
sumber daya alam di Indonesia dapat dibenarkan untuk menjaga kemaslahatan umum.
b.
Hukum
mengambil/menebang pohon tersebut haram karena bertentangan dengan
aturan/undang-undang pemerintah. Sedangkan status hak milik kayu hasil penebangannya
tetap milik pemerintah dan harus diserahkan ke pihak pemerintah untuk dipergunakan
kepentingan umum berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan/perundang-undangan
yang berlaku.
Dasar pengambilan hukum:
1. الفقه الإسلامى وأدلته؛ جـ ٤، صـ 72
ثالثا- الاستيلاء على الكلأ والآجام: الكلأ:
هو الحشيش الذي ينبت في الأرض بغير زرع، لرعي البهائم. والآجام: الأشجار الكثيفة في
الغابات أو الأرض غير المملوكة. وحكم الكلأ: ألا يملك، وإن نبت في أرض مملوكة، بل هو
مباح للناس جميعا، لهم أخذه ورعيه، وليس لصاحب الأرض منعهم منه؛ لأنه باق على الإباحة
الأصلية، وهو الراجح في المذاهب الأربعة، لعموم حديث: "الناس شركاء في ثلاثة:
الماء والكلأ والنار"(1). وأما الآجام: فهي من الأموال المباحة إن كانت في أرض
غير مملوكة، فلكل واحد حق الاستيلاء عليها، وأخذ ما يحتاجه منها، وليس لأحد منع الناس
منها، وإذا استولى شخص على شيء منها وأحرزه صار ملكا له. لكن للدولة تقييد المباح بمنع
قطع الأشجار، رعاية للمصلحة العامة، وإبقاء على الثروة الشجرية المفيدة.
ثانيا- أحكام الأراضي في داخل الدولة: الأراضي
نوعان: أرض مملوكة وأرض مباحة. والمملوكة نوعان: عامرة وخراب، والمباحة نوعان أيضا:
نوع هو من مرافق البلد للاحتطاب ورعي المواشي، ونوع ليس من مرافقها وهو الأرض الموات
أو ما يسمى الآن أملاك الدولة العامة، والمقصود بالأرض العامرة: هي التي ينتفع بها
من سكنى أو زراعة أو غيرها. وأما الأرض الخراب: فهي المعروفة بالأرض المملوكة الغامرة:
وهي التي انقطع ماؤها أولم تستغل بسكنى أو استثمار أو غيرهما. وسنعطي هنا فكرة إجمالية
عن حكم كل أرض. حكم الأرض المملوكة العامرة: هو أنه لا يجوز لأحد أن يتصرف فيها من
غير إذن صاحبها.
(مسألة: ك): يجب امتثال أمر الإمام في كل
ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة
أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه، وإن كان المأمور به مباحاً
أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة،
ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط، وما عداه إن
كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً، والعبرة في المندوب
والمباح بعقيدة المأمور، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال، ومعنى باطناً
أنه يأثم اهـ. قلت: وقال ش ق: والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً
مما ليس بحرام أو مكروه، فالواجب يتأكد، والمندوب يجب، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة
كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات، وقد وقع أن السلطان أمر
نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي، فخالفوه وشربوا فهم العصاة،
ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم
يسقط الوجوب اهـ.
الْبَابُ السَّادِسَ عَشَرَ : فِي الْحِمَى وَالْأَرْفَاقِ وَحِمَى الْمَوَاتِ هُوَ الْمَنْعُ مِنْ إحْيَائِهِ إمْلَاكًا لِيَكُونَ مُسْتَبْقَى الْإِبَاحَةِ لِنَبْتِ الْكَلَأِ وَرَعْيِ الْمَوَاشِي. { قَدْ حَمَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ وَصَعِدَ جَبَلًا بِالْبَقِيعِ } قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : هُوَ النَّقِيعُ بِالنُّونِ . وَقَالَ : { هَذَا حِمَايَ وَأَشَارَ بِيَدِهِ إلَى الْقَاعِ } . وَهُوَ قَدْرُ مِيلٍ فِي سِتَّةِ أَمْيَالٍ حَمَاهُ لِخَيْلِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ الْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرِينَ . فَأَمَّا حِمَى الْأَئِمَّةِ مِنْ بَعْدِهِ فَإِنْ حَمَوْا بِهِ جَمِيعَ الْمَوَاتِ أَوْ أَكْثَرَهُ لَمْ يَجُزْ ؛ وَإِنْ حَمَوْا أَقَلَّهُ لِخَاصٍّ مِنْ النَّاسِ أَوْ لِأَغْنِيَائِهِمْ لَمْ يَجُزْ وَإِنْ حَمَوْهُ لِكَافَّةِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ فَفِي جَوَازِهِ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا لَا يَجُوزُ وَيَكُونُ الْحِمَى خَاصًّا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرِوَايَةِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ حَمَى الْبَقِيعَ قَالَ : لَا حِمَى إلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ}. وَالْقَوْلُ الثَّانِي : أَنَّ حِمَى الْأَئِمَّةِ بَعْدَهُ جَائِزٌ كَجَوَازِهِ لَهُم ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ لِصَلَاحِ الْمُسْلِمِينَ لَا لِنَفْسِهِ فَكَذَلِكَ مَنْ قَامَ مَقَامَهُ فِي مَصَالِحِهِمْ .
Keterangan Tempat Pelaksanaan:
Pembahasan soal di kediaman Drs. H. M. SAHIBUDDIN,
S.H., M.Pd. (Wakil Ketua PCNU Pamekasan), LPI Bustanul
Mubtadiin Desa Pangurayan Kec. Proppo (MWCNU Proppo) Hari Senin
(Malam Selasa), Tanggal: 05 Rabi’ul Awwal 1440 H.
/ 12 Nopember 2018 M.
