Market Place dalam jual beli online

Market Place dalam jual beli online

 Deskripsi masalah

Dewasa ini bertebaran jual beli online dengan perantara pihak ketiga (market place /MP) baik domistik maupun internasional, seperti Bukalapak dan Shopee untuk market place domistik, atau Ebay dan Aliexpress untuk market place internasional. Bila berjalan baik, maka transaksi dianggap selesai saat barang diterima pembeli tanpa ada komplain. Uangpun diteruskan market place kepada penjual/pemilik barang. Namun bila transaksi tidak berjalan baik, semisal barang cacat atau tidak sesuai deskripsi, maka pembeli berhak mengajukan komplain. Biasanya market place mempersilahkan pembeli dan penjual berdiskusi di bawah pantauan market place. Terkadang dicapai kesepakatan bahwa pembeli mengembalikan barang dan penjual mengembalikan uang penuh, yang mana uang pembayaran itu disepakati ditahan pihak market place sebelum transaksi betul-betul selesai tanpa komplain dari pembeli. Terkadang disepakati pembeli tidak mengembalikan barang namun sebagian uang harus dikembalikan kepada pembeli. Terkadang tidak ditemukan kata sepakat sehingga market place turun tangan bertindak sesuai kebijakan, memerintahkan pembeli mengembalikan barang dan mengembalikan sepenuhnya uang pembayaran kepada pembeli. Ada beberapa kasus di mana market place bertindak ekstrim, yakni mengembalikan uang pembayaran penuh kepada pembeli tanpa mengharuskan pembeli mengembalikan barang kepada penjual. Jelas sekali dalam kasus ini penjual keberatan dan merasa dirugikan namun tidak bisa berbuat apa-apa. Biasanya tindakan ekstrim itu diambil setelah pihak penjual bertele-tele dan terkesan mengulur waktu.

Sebagai catatan, terkadang penjual tidak mencantumkan alamat pengirim dengan jelas. Hal ini menandakan bahwa penjual hanya melayani pembelian online dan tidak melayani pembelian offline.

 Pertanyaan:

a.       Bolehkan market place menahan uang pembayaran sebagai antisipasi bila terjadi dispute (perselisihan) antara penjual dan pembeli?

 

Jawaban

Penahanan pembayaran yang dilakukan oleh market place diperbolehkan, karena penahanan tersebut di lakukan untuk kemashlahatan, baik untuk penjual atau pembeli, juga untuk meminimalisir terjadi penipuan dalam jual beli online yang bisa merugikan pihak yang bertransaksi.

 

Dasar pengambilan hukum:

 

1. تحفة المحتاج، جـ ٤، صـ ٤٢٣

(وللبائع حبس مبيعه حتى يقبض ثمنه) الحال أصالة، وكذا للمشتري حبس ثمنه حتى يقبض المبيع الحال كذلك، وإنما آثر البائع بالذكر؛ لأنه قدم تصحيح إجباره فذكر شرطه (إن خاف فوته) بهرب، أو تمليك ماله لغيره، أو نحوهما (بلا خلاف) لما في التسليم حينئذ من الضرر الظاهر

 

2. البيان في فقه الإمام الشافعي، ج ٥ ص ١١٩، يحيى بن سالم بن أسعد/ابن أبي الخير العمراني

الشرط الثاني: ما لا يقتضيه العقد، ولكن فيه مصلحة، كالأجل في الثمن، وخيار الثلاث، والرهن، والضمان، والشهادة. وما أشبه ذلك.. فهذا شرطٌ لا يفسد البيع، ويثبت المشروط؛ لأن في ذلك مصلحة للعقد.

 

3. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ١٥/٤٥

وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّ الْمُوَكِّل لَوْ نَجَّزَ الْوَكَالَةَ وَشَرَطَ لِلتَّصَرُّفِ شَرْطًا جَازَ، كَأَنْ يَقُول: وَكَّلْتُكَ بِبَيْعِ دَارِي وَبِعْهَا بَعْدَ شَهْرٍ، فَإِنَّ الْوَكَالَةَ تَصِحُّ. قَال الْغَزَالِيُّ: لَوْ قَال الْمُوَكِّل: وَكَّلْتُكَ الآْنَ، وَلَكِنْ لاَ تُبَاشِرِ التَّصَرُّفَ إِلاَّ بَعْدَ شَهْرٍ، أَوْ بَعْدَ قُدُومِ فُلاَنٍ، قَطَعَ الْعِرَاقِيُّونَ بِالْجَوَازِ، وَقَالُوا: لَيْسَ هَذَا تَعْلِيقًا، إِنَّمَا هُوَ تَأْخِيرٌ فَيَجِبُ عَلَى الْوَكِيل الاِمْتِثَال.

 

4. الفقه الإسلامي وأدلته، جـ 5 ، صـ 21

بيع السمسرة: السمسرة: هي الوساطة بين البائع والمشتري لإجراء البيع. والسمسرة جائزة، والأجر الذي يأخذه السمسار حلال لأنه أجر على عمل وجهد معقول، لكن قال الشافعية: لا يصح استئجار بيَّاع على كلمة لا تتعب، وإن روّجت السلعة؛ إذ لا قيمة لها(2). ولا بأس أن يقول شخص لآخر: بع هذا الشيء بكذا، وما زاد فهو لك، أو بيني وبينك، لما رواه أحمد وأبو داود والحاكم عن أبي هريرة: "المسلمون على شروطهم".

5. كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار، جـ 1، صـ 240

(وبيع شئ موصوف في الذمة فجائز، وبيع عين غائبة لم تشاهد فلا يجوز) البيع إن كان سلماً فسيأتي، وإن كان على عين غائبة لم يرها المشتري ولا البائع، أو لم يرها أحد المتعاقدين، وفي معنى الغائبة الحاضرة التي لم تر، وفي صحة بيع ذلك قولان: أحدهما ونص عليه في القديم والجديد أنه لا يصح، وبه قال الأئمة الثلاثة، وطائفة من أئمتنا، وأفتوا به، منهم البغوي والروياني. قال النووي في شرح المهذب: وهذا القول قاله جمهور العلماء من الصحابة والتابعين، والله أعلم. قلت: ونقله الماوردي عن جمهور أصحابنا. قال: ونص عليه الشافعي في ستة مواضع واحتجوا له بحديث إلا أنه ضعيف ضعفه الدارقطني والبيهقي والله أعلم. والجديد الأظهر، ونص عليه الشافعي في ستة مواضع أنه لا يصح لأنه غرر، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وقوله [لم تشاهد] يؤخذ منه أنه إذا شوهدت ولكنها كانت وقت العقد غائبة أنه يجوز، وهذا فيه تفصيل وهو أنه إن كانت العين مما لا تتغير غالباً كالأواني ونحوها، أو كانت لا تتغير في المدة المتخللة بين الرؤية والشراء صح العقد لحصول العلم المقصود، ثم إن وجدها كما رآها فلا خيار له إذ لا ضرر، وإن وجدها متغيرة فالمذهب أن العقد صحيح، وله الخيار، وإن كانت العين مما يتغير في تلك المدة غالباً بأن رأى ما يسرع فساده من الأطعمة فالبيع باطل وإن مضت مدة يحتمل أن تتغير فيها وألا تتغير أو كان حيواناً، فالأصح الصحة، لأن الأصل عدم التغير، فإن وجدها متغيرة فله الخيار، فلو اختلفا فقال المشتري: تغيرت. وقال البائع: هي بحالها، فالأصح المنصوص أن القول قول المشتري مع يمينه، لأن البائع يدعي عليه العلم بهذه الصفة فلم يقبل، كما لو ادعى عليه أنه اطلع على العيب، والله أعلم.

6. المجموع شرح المهذب، جـ 9، صـ 170

(فرع)  إذا قال السمسار المتوسط بينهما للبائع بعت بكذا فقال نعم أو بعت وقال للمشتري اشتريت بكذا فقال نعم أو اشتريت فوجهان حكاهما الرافعي (أصحهما) عند الرافعى وغيره الانقعاد لوجود الصيغة والتراضي  (والثانى) لا ينعقد لعدم تخاطبهما وبهذا قطع المتولي

 

b.      Bolehkah market place melakukan tindakan ekstrim seperti contoh di atas?

 

Jawaban

Tidak boleh, karena tindakan tersebut merugikan penjual dan sebagai pihak ketiga market place tidak memiliki otoritas apapun dalam transaksi jual beli.

 

1. الأربعون النووية، صفحة ٩٨

الحديث الثاني والثلاثون «عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله وعليه وآله وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار» . حديث حسن، رواه ابن ماجة والدارقطني وغيرهما مسنداً. ورواه مالك في الموطإ مرسلاً عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوي بعضها بعضاً.

 

2. حاشية الجمل، ج ٣ ص ٣٣٥

وَقَوْلُهُ وَالْحَجْرُ عَلَى الْبَائِعِ بَعْدَ فَسْخِ الْمُشْتَرِي إلَخْ عِبَارَةُ الإسنوي إذَا فَسَخَ الْمُشْتَرِي بِعَيْبٍ كَانَ لَهُ حَبْسُ الْمَبِيعِ إلَى قَبْضِ الثَّمَنِ وَيُحْجَرُ عَلَى الْبَائِعِ فِي بَيْعِهِ، وَالْحَالَةُ هَذِهِ وَقَضِيَّتُهَا أَنَّهُ لَا يُحْجَرُ عَلَى الْبَائِعِ إلَّا إنْ حُبِسَ الْمُشْتَرِي اهـ.

 

3. البيان في مذهب الامام الشافعي، ج ٥ ص ٢٨٥

إذا وجد المشتري بالمبيع عيبًا كان موجودًا به في يد البائع، فإن كان المبيعُ باقيًّا على جهته.. فله أن يرده. هذا مذهبنا، وبه قال عامة أهل العلم.

 

c.       Bagaimana status hukum uang yang dikembalikan, dan status hukum barang yang secara otomatis dianggap menjadi milik pembeli?

 

Jawaban

Status uang yang dikembalikan memang menjadi milik pembeli dan halal digunakan. Sedangakan barang yang ada pada pembeli wajib dikembalikan.

 

1. إحياء علوم الدين أبو حامد الغزالي، جـ2، صـ  130

والقياس أن تلك العقود تفسخ وتسترد الثمن وترد الأعواض فإن عجز عنه لكثرته فهي أموال حرام حصلت في يده فللمغصوب منه قدر رأس ماله والفضل حرام يجب إخراجه لتتصدق به ولا يحل للغاصب ولا للمغصوب منه بل حكمه حكم كل حرام يقع في يده

 

2. فتاوى النووي، صفحة ١٤٣

لغصب هو لغة : أخذ الشيء ظلمًا. وشرعًا : استيلاءٌ على حق الغير ولو منفعة؛ كإقامة من قعد بمسجد. والأصل في تحريمه قوله تعالى : {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} سورة البقرة : الآية ١٨٨. وخبر: "إنَّ مَاءَكُمْ، وَأموَالَكُمْ، وَأَعرَاضَكُمْ، عَلَيْكُمْ حَرَامٌ". وخبر: "مَنْ ظَلم قِيدَ شبرٍ من أرض طُوِّقه من سبع أرضين". رواهما الشيخان

 

3. فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين، صفحة ٣٨٩

فصل في بيان أحكام الغصب. الغصب: استيلاء على حق غير ولو منفعة كإقامة من قعد بمسجد أو سوق بلا حق كجلوسه على فراش غيره وإن لم ينقله وإزعاجه عن داره وإن لم يدخلها وكركوب دابة غيره واستخدام عبده.

 

d.      Bolehkan melakukan transaksi di market place yang memberlakukan kebijakan seperti itu?

 

Jawaban

Bertransaksi di MP yang menerapkan kebijakan seperti itu, hukumnya boleh dan tidak berdosa. Sebab yang menjadi tujuan utama adalah penjualan dan transaksi yang benar. Sedangkan kebijakan yang dilakukan MP adalah termasuk hal yang sifatnya eksternal.

 

Dasar pengambilan hukum:

 

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج المؤلف: شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي، ج ٣ ص ٤٧١

وَمِثْلُ ذَلِكَ كُلُّ تَصَرُّفٍ يُفْضِي إلَى مَعْصِيَةٍ، كَبَيْعِ أَمْرَدَ مِمَّنْ عُرِفَ بِالْفُجُورِ وَأَمَةٍ مِمَّنْ يَتَّخِذُهَا لِغِنَاءٍ مُحَرَّمٍ وَخَشَبٍ لِمَنْ يَتَّخِذُهُ آلَةَ لَهْوٍ وَثَوْبٍ حَرِيرٍ لِلُبْسِ رَجُلٍ بِلَا نَحْوِ ضَرُورَةٍ وَسِلَاحٍ مِنْ نَحْوِ بَاغٍ وَقَاطِعِ طَرِيقٍ، وَمِثْلُ ذَلِكَ إطْعَامُ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ كَافِرًا مُكَلَّفًا فِي نَهَارِ رَمَضَانَ، وَكَذَا بَيْعُهُ طَعَامًا عَلِمَ أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ يَأْكُلُهُ نَهَارًا كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ ذَلِكَ تَسَبُّبٌ فِي الْمَعْصِيَةِ وَإِعَانَةٌ عَلَيْهَا عَلَى تَكْلِيفِ الْكُفَّارِ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ

 

Keterangan Tempat Pelaksanaan:

  1. Pembahasan soal (a) di kediaman K. KUNARDI, Madrasah Diniyah Nurul Falah Desa Kodik (MWCNU Proppo) Hari Senin (Malam Selasa), Tanggal: 28 Dzul Hijjah 1441 H. / 17 Agustus 2020 M.
  2. Pembahasan soal (b) di kediaman KH. MAHRUS ALI MALIJI, Pondok Pesantren Az-Zubair Sumber Anyar Desa Larangan Tokol (MWCNU Tlanakan) Hari Senin (Malam Selasa), Tanggal: 27 Muharram 1442 H. / 14 September 2020 M.
Pengurangan harga setelah aqad dalam tata niaga tembakau

Pengurangan harga setelah aqad dalam tata niaga tembakau

Deskripsi masalah 

Musim kemarau seakan menjadi berkah tersendiri bagi petani untuk meraup untung dari hasil penjualan tembakaunya. Hal ini menjadi pemicu bagi para petani untuk berlomba-lomba menanam tembakau yang memang menjadi salah satu andalan peningkatan ekonomi masyarakat. Ketika tembakau mulai menua banyak para pedagang bergerak cepat dalam mencari tembakau guna membelinya agar tidak kalah cepat dengan pedagang lainnya. Yang mengherankan ada banyak praktik unik di masyarakat dalam system pembayaran jual belinya, yaitu tidak dilakukan secara kontan, tetapi kadang ada yang menunggu sampai selesainya panin.

Juga ada pemotongan/pengurangan harga tembakau ketika sudah deal dengan harga yang telah disepakati. Hal ini dipicu karena factor hujan, pengurangan harga tersebut ada kalanya ketika sudah ada sebagian tembakau yang dipanin semisal harga Rp. 5 juta dikurangai/dipotong menjadi Rp. 3 juta. Dan ada kalanya tembakau tersebut masih belum dipanin sama sekali, semisal harga Rp. 4 juta dikurangi menjadi 2 juta. (Saail: MWCNU Palengaan) 

Pertanyaan:

a.       Dapatkah dibenarkan tindakan para pembeli dalam mengurangi harga sebagaimana deskripsi?

b.      Apakah hujan tersebut masuk dalam kategori aib yang memungkinkan pedagang bisa melakukan pengurangan harga atau kesepakatan ulang sebagaimana deskipsi di atas?

 

Jawaban

a.       Tindakan para pembeli dalam mengurangi harga yang sudah disepakati pada saat aqad tidak dapat dibenarkan karena rusaknya tembakau terjadi setelah serah terima barang dan penjual sudah mempersilahkan kepada pembeli untuk memanin tembakaunya sehingga resiko yang terjadi menjadi tanggung jawab penuh pihak pembeli.

b.      Dalam masalah tersebut tidak berlaku khiyar aib, karena kerusakan terjadi setelah serah terima barang sebagaimana jawaban poin (a) sehingga pembeli wajib membayar sejumlah harga yang disepakati pada saat akad.

 

Catatan Mushahhih:

 

Menyikapi kebiasaan masyarakat dalam tata niaga tembakau sebagaimana deskripsi masalah di atas maka salah satu langkah yang bisa dilakukan pembeli adalah meminta kerelaan penjual agar bisa membayar di bawah harga yang disepakati di dalam akad.

 

Dasar pengambilan hukum:

1. إعانة الطالبين، جـ 3، صـ 38

(قوله: وقبض غير منقول) أي حاضر بمحل العقد، فإن كان غائبا فسيذكر حكمه قريبا. وهذا بيان لحقيقة القبض المترتب عليه ضمان البائع قبله، فهو جواب سؤال، كأنه قيل له: ما القبض ؟ فبينه بقوله: وقبض إلخ. (قوله: من أرض) بيان لغير المنقول. (وقوله: وشجر) أي وإن بيع بشرط القطع. ومثل الشجرة: الثمرة المبيعة قبل أوان الجذاذ. فهو من غير المنقول، إذ المراد به ما لا يمكن نقله بحالة الذي هو عليه حالة البيع، والثمرة قبل ذلك كذلك. أما المبيعة بعد أوان الجذاذ فهي منقولة، فلا بد من نقلها - كذا في التحفة -. (قوله: بتخلية) متعلق بمحذوف خبر قبض، أي أن قبض ذلك كائن بتخلية، ولا بد من لفظ يدل عليها، كخليت بينك وبينه. (قوله: بأن يمكنه) تصوير للتخيلة، والضمير راجع للمشتري. (وقوله: منه) أي من المبيع غير المنقول. 

2. الفقه السلامى وأدلته، جـ4، صـ262

شروط ثبوت الخيار العيب : يشترط لثبوت الخيار العيب بعد الإ طلاع على العيب شروط هى : وجود العيب قبل العقد أو بعده قبل التسليم أى أن يكون قديما فلو حدث العيب بعد التسليم أوعند المشترى لا يثبت الخيار ألخ. 

3. الباجورى ، جـ 1، صـ 346، 349

(قوله حتى يقبضه) منقولا كان أو غير منقول وقبض المنقول كالحيوان والسفينة الصغيرة التى تنجر بجره بنقله الى خيز ليس للبائع فيه تصرف كشارع وملك غيره والا فلا بد من اذنه مع تفريغ السفينة المشحونة بالامتعة ويكفى فى قبض الثوب ونحوه مما يتناول باليد تناوله بها وان لم ينقله  وقبض غير المنقول كالارض والشجرة والسفينة الكبيرة التى لا تنجز بجره بتخليته وهي تمكين المشتري منه وتسليمة المفتاح وبتفريغه من أمتعة تحت يد البائع وان كانت للمشتري أو اشتراها منه وبمضى زمن يسع التفريغ من امتعة تحت يد المشتري الخ.

وفى صحيفة 349 ما نصه (قوله موجود قبل القبض) أى قبل تمامه سواء قارن العقد أو حدث بعده وقبل القبض لأن المبيع حينئذ من ضمان البائع ومثل ذلك ما إذا حدث بعد القبض وكان الخيار للبائع وحده إلى أن قال ولو حدث عند المشترى عيب أخر سقط الرد القهرى ثم إن رضى البائع الحادث رد عليه المشترى بلا أرش له أو قنع به بلا أرش للقديم وان لم يرض به البائع فان اتفقا على فسخ مع أرش للحادث أو اجازة مع أرش للقديم فذاك ظاهر وان اختلفا بان طلب احدهما الفسخ والأخر الاجازة أجيب طالب الاجازة لما فيه من تقرير العقد 

Keterangan Tempat Pelaksanaan:

Pembahasan soal di kediaman KH. AHMAD MUZAMMIL (Wakil Rois PCNU Pamekasan), PP. Miftahul ulum Padukowan Desa Bicorong Kec. Pakong (MWCNU Pakong) Hari Senin (Malam Selasa), Tanggal: 09 Jumadil Ula 1440 H. / 14 Januari 2019 M.

Bermuamalah dengan Non Muslim

Bermuamalah dengan Non Muslim

Deskripsi Masalah

Ada sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan berbagai macam kebutuhan pesta atau hajatan, mulai dari tenda, kursi, sound system, office furniture, dan lain-lain dengan harga sewa yang murah dan konpetitif. Sebagai perusahaan yang profesional, maka layanan kepada pelanggan dilakukan secara profesional dengan prinsip kepuasan pelanggan adalah yang utama tanpa memandang class social, suku, agama mereka.

Karena pemilik perusahaan tersebut adalah seorang muslim, maka sering terjadi ganjalan dalam benaknya karena terkadang harus menyewakan alat-alat pesta tersebut kepada pesta-pesta dan hajatan non muslim. Dia tidak bisa membatalkan kontraknya manakala mereka sudah terlebih dahulu menyewa meskipun ada pihak muslim yang lain dan dalam acara yang bersamaan waktunya yang juga menghendaki menyewa namun dengan kontrak yang datang belakangan (setelah non muslim).

Pertanyaan:

a.       Bagaimana hukumnya bermuamalah (sewa menyewa) dengan non muslim tersebut?

Jawaban:

Akad sewa menyewanya sah dan hukumnya boleh menurut jumhur ulama (Malikiyah, Syafi’iyah, Hanabilah, dan sebagian ashhab Hanafiyah) apabila ada keyakinan atau dugaan kuat barang sewaan tersebut tidak akan digunakan pada acara kemusyrikan/kemaksiatan dan makruh apabila hanya ada kecurigaan, kecuali menurut Imam Abu Hanifah yang membolehkan secara muthlaq kerena non muslim tidak dikenakan hukum syariah.

       Dasar pengambilan hukum: 

1.  الموسوعة الفقهية الكوتية، جـ 1، صـ 272

إذا استأجر ذمّيّ داراً من مسلم على أنّه سيتّخذها كنيسةً أو حانوتاً لبيع الخمر ، فالجمهور ' المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة وأصحاب أبي حنيفة ' على أنّ الإجارة فاسدة ، لأنّها على معصية. وانفرد أبو حنيفة بالقول بجواز ذلك ، لأنّ العقد وارد على منفعة البيت مطلقاً ، ولا يتعيّن على المستأجر اتّخاذها لتلك المعصية. وفي هذا التّعليل ما فيه. أمّا إذا استأجر الذّمّيّ داراً للسّكنى مثلاً ، ثمّ اتّخذها كنيسةً ، أو معبداً عاماً ، فالإجارة انعقدت بلا خلاف. ولمالك الدّار ، وللمسلم عامّةً ، منعه حسبةً ، كما يمنع من إحداث ذلك في الدّار المملوكة للذّمّيّ.

 2. إعانة الطالبين، جـ 3، صـ 23-24

(و) حرم أيضا: (بيع نحو عنب ممن) علم أو (ظن أنه يتخذه مسكرا) للشرب والامرد ممن عرف بالفجور به، والديك للمهارشة، والكبش، للمناطحة، والحرير لرجل يلبسه، وكذا بيع نحو المسك لكافر يشتري لتطييب الصنم، والحيوان لكافر علم أنه يأكله بلا ذبح، لان الاصح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كالمسلمين عندنا، خلافا لابي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - فلا يجوز الاعانة عليهما، ونحو ذلك من كل تصرف يفضي إلى معصية يقينا أو ظنا، ومع ذلك يصح البيع. ويكره بيع ما ذكر ممن توهم منه ذلك، وبيع السلاح لنحو بغاة وقطاع طريق، ومعاملة من بيده

 3. بغية المسترشدين، صـ 126

(مسألة: ي): كل معاملة كبيع وهبة ونذر وصدقة لشيء يستعمل في مباح وغيره، فإن علم أو ظنّ أن آخذه يستعمله في مباح كأخذ الحرير لمن يحل له، والعنب للأكل، والعبد للخدمة، والسلاح للجهاد والذب عن النفس، والأفيون والحشيشة للدواء والرفق حلت هذه المعاملة بلا كراهة، وإن ظن أنه يستعمله في حرام كالحرير للبالغ، ونحو العنب للسكر، والرقيق للفاحشة، والسلاح لقطع الطريق والظلم، والأفيون والحشيشة وجوزة الطيب لاستعمال المخذِّر حرمت هذه المعاملة، وإن شكّ ولا قرينة كرهت، وتصحّ المعاملة في الثلاث، لكن المأخوذ في مسألة الحرمة شبهته قوية، وفي مسألة الكراهة أخف.

(مسألة: ب): يحرم بيع التنباك ممن يشربه أو يسقيه غيره، ويصح لأنه مال كبيع السيف، ونحو الرصاص والبارود من قاطع الطريق، والأمرد لمن عرف بالفجور، والعنب ممن يتخذه خمراً ولو ظناً، فينبغي لكل متدين أن يجتنب الاتجار في ذلك، ويكره ثمنه كراهة شديدة.

 4. فتح الباري لابن حجر ، جـ 4،  صـ 410

( بَابُ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ مَعَ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الْحَرْبِ ) قَالَ اِبْنُ بَطَّالٍ : مُعَامَلَةُ الْكُفَّارِ جَائِزَةٌ ، إِلَّا بَيْعَ مَا يَسْتَعِينُ بِهِ أَهْلُ الْحَرْبِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ . وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مُبَايَعَةِ مَنْ غَالِبُ مَالِهِ الْحَرَامُ ، وَحُجَّةُ مَنْ رَخَّصَ فِيهِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُشْرِكِ " أَبَيْعًا أَمْ هِبَةً " ؟ وَفِيهِ جَوَازُ بَيْعِ الْكَافِرِ وَإِثْبَاتُ مِلْكِهِ عَلَى مَا فِي يَدِهِ ، وَجَوَازُ قَبُولِ الْهَدِيَّةِ مِنْهُ

 5. الفتاوى الفقهية الكبرى، جـ 3، صـ 147

( وَسُئِلَ ) عَمَّا إذَا اسْتَأْجَرَ الْكَافِرُ مُسْلِمًا إجَارَةَ عَيْنٍ هَلْ يَحْرُمُ عَلَى الْمُسْلِمِ إتْمَامُ الْإِجَارَةِ بِنَفْسِهِ ؟ ( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ لَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُسْلِمِ إتْمَامُ الْإِجَارَةِ بِنَفْسِهِ بَلْ يُكْرَهُ لَهُ نَعَمْ إنْ كَانَتْ الْإِجَارَةُ فِيمَا يُمْتَهَنُ بِهِ كَالْأَعْمَالِ الدَّنِيئَةِ الْغَيْرِ اللَّائِقَةِ بِهِ اشْتَدَّتْ الْكَرَاهَةُ بَلْ قِيلَ بِالْحُرْمَةِ حِينَئِذٍ .

 

b.      Bolehkah melanjutkan kontrak dengan non muslim yang telah disepakati dalam kapasitas perusahaan profesional manakala ada seorang muslim akan menyewa juga pada waktu acara yang bersamaan? dan bolehkah membatalkan kontrak dengannya (non muslim)?

       Jawaban:

Karena akad sewa-menyewa dengan non muslim sah sebagaimana jawaban poin (a), maka kontrak harus dilanjutkan dan tidak boleh dibatalkan karena akad sewa menyewa termasuk akad lazim, yaitu akad yang mengikat kedua belah pihak (penyewa dan yang menyewakan) yang tidak bisa digagalkan secara sepihak oleh salah satu pelaku akad, tetapi harus melalui kesepakatan kedua belah pihak.

Dasar pengambilan hukum:

1. الفقه الإسلامي وأدلته جـ 4، صـ  676

ما يقبل الفسخ وما لا يقبل: تنقسم العقود من حيث قابليتها للفسخ من كلا الطرفين المتعاقدين أو من طرف واحد إلى أربع فئات: عقود لازمة للطرفين، وغير لازمة لهما، ولازمة لطرف دون آخر، والتصرف بالإرادة المنفردة.

العقود اللازمة للطرفين: العقد النافذ إما لازم أو غير لازم، واللازم: هو ما ليس لأحد عاقديه فسخه دون رضا الآخر، كالبيع والإجارة. والأصل في العقود اللزوم كما تقدم؛ لأن الوفاء بالعقود واجب شرعا، لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} [المائدة 5/ 1] وغير اللازم أو الجائز: هو ما يملك كل من طرفيه أو أحدهما فقط فسخه دون رضا الآخر، إما عملا بطبيعة العقد نفسه كالوكالة والإعارة والإيداع، أو لمصلحة العاقد كالعقد المشتمل على الخيار.

والعقد اللازم للطرفين: هو ما لا يمكن فسخه كعقده إلا باتفاق الطرفين، كالبيع، والإجارة، والصلح، والرهن والزواج، وهو نوعان:

أ- عقد لازم لا يقبل الفسخ: كالزواج، ولو باتفاق الطرفين بطريق الإقالة، أي لا يقبل الإلغاء الاتفاقي، وإنما يقبل الإنهاء بطرق شرعية كالطلاق والخلع والتفريق القضائي لعدم الإنفاق، أو للعيب، أو للضرر وسوء العشرة، أو للغيبة، أو للحبس والاعتقال ونحو ذلك. وكل ما لا يقبل الفسخ لا يثبت فيه خيار؛ لأن الخيار يعطي حق الفسخ لصاحبه.

ب- عقد لازم يقبل الفسخ: أي يقبل الإلغاء بطريق الإقالة، التي هي اتفاق العاقدين على إنهاء العقد، وهي عقود المعاوضات المالية، كالبيع والإيجار والصلح والمزارعة والمساقاة والمغارسة ونحوها، ويسمى الفسخ عندئذ إقالة. وهذه العقود تقبل الفسخ بالخيار أيضا، إذا طرأ عليها عيب من عيوب الرضا الذي يسلخ عنها صفة اللزوم في حق أحد الطرفين، كخيار العيب وغيره.

 2.  الموسوعة الفقهية الكوتية، جـ 5، صـ 329

الإقالة رفع العقد وإلغاء حكمه وآثاره بتراضي الطّرفين ، ومحلّ الإقالة العقود الَلازمة من الطّرفين ممّا يقبل الفسخ بالخيار ؛ لأنّ هذه العقود لا يمكن فسخها إلاّ بإرادة الطّرفين واتّفاق المتعاقدين ، وعلى ذلك فإنّ الإقالة تصحّ في عقود البيع والمضاربة ، والإجارة والرّهن - بالنّسبة للرّاهن - والسّلم والصّلح وهي عقود لازمة . ولا تصحّ الإقالة في العقود غير الَلازمة كالإعارة والوصيّة ، والجعالة أو العقود الَلازمة الّتي لا تقبل الفسخ بالخيار كالوقف والنّكاح .

 

Keterangan Tempat Pelaksanaan:

Pembahasan soal di kediaman K. ABD. HAMID ROQIB MUNTAHA ILYAS, PP. Asrol Mu’tsirin Desa Palalang, (MWCNU Pakong) Hari Senin (Malam Selasa), Tanggal: 29 Dzul Qa’dah 1438 H. / 21 Agustus 2017 M.

Belanja secara Online

Belanja secara Online


Deskripsi Masalah                  
Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini memungkinkan orang melakukan interaksi jarak jauh melalui dunia maya (internet). Oleh karenanya saat ini banyak bermunculan toko-toko online dengan jasa layanan secara online pula. Dalam transaksinya, biasanya toko online tersebut menawarkan barang dagangan dengan menampilkan gambar dan atau ciri-ciri barang, sehingga pembeli bisa langsung memilih barang yang diinginkan dengan ketentuan harga yang ditentukan.
Pemotongan Uang/Barang dalam Tataniaga Tembakau

Pemotongan Uang/Barang dalam Tataniaga Tembakau


Deskripsi Masalah

Dalam perniagaan tembakau, masyarakat pada umumnya mengenal istilah ”PEMOTONGAN UANG/BARANG” oleh pembeli dengan alasan amal jariyah, ongkos pekerja, resiko dagang dan alasan-alasan lainnya, sehingga praktek tersebut seakan-akan menjadi sistem perniagaan daun emas
Back To Top