Deskripsi Masalah
Perdebatan hukum merokok telah berlangsung sejak abad 11 Hijriyah dan selalu berakhir dengan kontroversi. Belakangan ini umat islam Indonesia disibukkan dengan fatwa haram merokok dari beberapa kalangan, baik secara institusi (organisasi) maupun pribadi. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan
fatwa keharaman merokok bagi anak-anak, wanita hamil, pengurus MUI, dan di tempat umum, walaupun sebagian pengurusnya secara pribadi ada yang tidak setuju. Kemudian disusul oleh Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid-nya mengeluarkan fatwa yang sama tanpa pengecualian. Keputusan tersebut didasarkan beberapa pertimbangan hukum terutama masalah kesehatan, sosial dan ekonomi. Sedangkan Nahdlatul Ulama (NU) menyikapi hukum rokok tetap pada keputusan semula dan tidak perlu meninjau ulang (I’adatun nadhar), yaitu makruh (hukum asal) karena merokok tidak meyebabkan mudarat langsung, tidak memabukkan apalagi mematikan seperti yang disampaikan oleh Ketua dan Sekretaris Komisi Bahtsul Masail Muktamar NU ke-32 Maret 2010 di Makasar. (PC LBM-NU Pamekasan)Pertanyaan:
a. Bagaimana definisi Fatwa menurut syari’ah?
Jawaban:
Fatwa menurut Syari’ah adalah menjelaskan hukum-hukum syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kejadian-kejadian actual (waqi’iyyah) dan lainnya.
Referensi :
1. al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah, Juz II, Hal 11479
2. al-Furuq, Juz IV, Hal. 53
وعبارته:
1. الموسوعة الفقهية، جـ2 ، صـ 11479
فتوى، التعريف – 1 – الفتوى لغة: اسم مصدر بمعنى الإفتاء، - الى ان قال- وقد يكون بمعنى مجرد سؤال، ومنه قوله تعالى: فاستفتهم اهم أشد خلقا أم من خلقنا، قال المفسرون: اي اسألهم . والفتوى فى الإصطلاح: تبيين الحكم الشرعي عن دليل لمن سأل عنه وهذا يشمل السؤال فى الوقائع وغيرها اهـ
2. الفروق، جـ4، صـ 53
فظهر أيضا من هذه الفتاوى والمباحث أن الفتوى والحكم كلاهما إخبار عن حكم الله ويجب على السامع اعتقادهما وكلاهما يلزم المكلف من حيث الجملة لكن الفتوى إخبار عن الله فى الزام واباحة والحكم اخبار عن معناه الانشاء والالزام من قبل الله تعالى كالمترجم مع القاضى ينقل ما وجده عن القاضى واستفاده منه باشارة أو عبارة أو فعل أو تقرير أو ترك والحاكم مع الله كنائب الحاكم ينشئ الاحكام والالزام بين الخصوم وليس بناقل ذلك عن مستنبيه قال له اي شيئ حكمت به على القواعد فقد جعلت حكمى فكلاهما موافق للقاضى ومطيع له وساع فى تنفيذ مواده غير ان احدهما ينشئ والاخر ينقل نقلا مخضا من غير اجتهاد له فى الانشاء كذلك المفتى والحاكم كلاهما مطيع لله قابل للحكم غير ان الحاكم منشئ والمفتى مخبر مخض اهـ
b. Apakah fatwa hukum yang disampaikan oleh perorangan atau organisasi saat ini dapat dikategorikan fatwa menurut ketentuan syari’ah?
` Jawaban :
ِِِِTidak dapat dikategorikan fatwa syar’i tetapi fatwa majazy (naqilul qaul), karena sebuah fatwa harus dikeluarkan oleh seorang mufti
Referensi :
1. al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh, Juz I, Hal. 26
2. Qawa’id al-Fiqh Li Muhammad ‘Amimy, Juz I, Hal. 565-567
وعبارته:
1. الفقه الاسلامى وأدلته، جـ1صـ26
الفقيه او المفتى: هو المجتهد، والمجتهد: هو هو الذي حصلت له ملكة يقتدر بها على استنباط الأحكام من أدلتها. وإطلاق كلمة الفقيه أو المفتى أخيرا على متفقهة المذاهب من باب المجاز والحقيقة العرفية. الفتاوى الصادرة فى زماننا هى مجرد نقل كلام المفتى (المجتهد) ليأخذ به المستفتي وليست هي بفتوى حقيقة اهـ
2. قواعد القفه لمحمد عميمي، جـ1، صـ565-567
وأما من يحفظ أقوال المجتهدين فليس بمفت وفتواه ليست حقيقية بل هو نقل كلام والإطلاق عليه مجاز ولكن حل له الإفتاء ان كان صوابه أكثر من خطائه وإن لم يكن من أهل الإجتهاد نعم لا يفتى إلا بطريق النقل والحكاية فيحكى ما يحفظ من أقوال الفقهاء وطريق من كتاب معروف وتداولته الأيدي والثانى هو المختار فى عصرنا قال ابو بكر الرازي رح فأما ما يوجد من كلام رجل ومذهبه فى كتاب معروف به وقد تداولت النسخ يجوز لمن نظر فيه ان يقول قال فلان كذا وفلان كذا وأن لم يسمعه من أحد نحو كتب محمد رح والموطأ لمالك رح ونحوهما من الكتب المصنفة فى أصناف العلم لأن وجودها على هذا الوصف بمنزلة الخبر المتواتر والمستفيض ولا يحتاج مثله إلى إسناد والله أعلم اهـ
c. Apakah suatu fatwa hukum yang dikeluarkan suatu organisasi hanya berlaku hukum mengikat kepada warganya?
Jawaban :
Tidak mengikat kepada siapapun selama fatwa yang disampaikan tersebut bukan mujma’ ‘alaih (disepakati oleh seluruh ulama)
Referensi :
1. Anwar al-Buruq, Juz I, Hal. 217
2. al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah, Juz XI, Hal 101
1. أنوار البروق، جـ1، صـ 217
(مسألة) أفتى أئمة أعلام بتحريم شرب الدخان المشهور فهل يجب علينا تقليدهم وإفتاء الناس محرمته أم لا فلنبين ذلك بعد ما حققه أئمة أصول الدين قال شارح منهاج الوصول الى علم الأصول للإمام ابي عبد الله بن ابي القاسم بن عمر البيضاوى ويجوز الافتاء للمجتهدين بلا خلاف وكذا المقلد المجتهد واختلف فى جواز تقليد المجتهد فذهب الأكثرون إلى أنه لم يجز والمختار عند الإمام والقاضي البيضاوى الجواز واستدل عليه الإمام فى المحصول بانعقاد الإجماع على جواز العمل بهذا النوع من الفتوى اذ ليس فى زماننا مجتهد اهـ وكلام الإمام صريح فى أنه لم يكن فى زمانه مجتهد فكيف زماننا الان فان شروط الاجتهاد لا تكاد توجد فهؤلاء الأئمة الذين أفتوا بتحريم التنباك ان كان فتواهم عن اجتهاد حتى يجب علينا تقليدهم فاجتهادهم ليس بثابت – الى ان قال- قال عياض فى الإكمال ما نصه لا ينبغى للأمر بالمعروف والناهى عن المنكر أن يحمل الناس على مذهبه وانما يغير ما اجتمع على احداثه وإنكاره اهـ وقال الشيخ محي الدين فى منهاجه أما المختلف فيه فلا انكار فيه وليس للمفتى ولا للقاضى أن يعترض على من خالفه إذا لم يخالف نص القرأن أو السنة أو الإجماع ونحو هذا فى جامع الذخيرة للقرافى ونحوه فى قواعد عز الدين قال شيخ الشيوخ ابن لب لا سيما إن كان الخلاف فى كراهية لا فى تحريم فان الامر فى ذلك قريب وربما يؤول الإنكار الى أمر يحرم اهـ
2. الموسوعة الفقهية، جـ11، صـ 101
وحرر ابن عابدين أنه لا يجب تقليد من أفتى بحرمة شرب الدخان لان فتواهم إن كانت عن اجتهاد فاجتهادهم ليس بثابت لعدم توافر شروط الاجتهاد وان كانت عن تقليد لمجتهد اخر فليس بثابت كذلك لأنه لم ينقل ما يدل على ذلك فكيف ساغ لهم الفتوى وكيف يجب تقليدهم؟ ثم قال: والحق فى إفتاء التحليل والتحريم فى هذا الزمان التمسك بالأصليين اللذين ذكرهما البيضاوى فى الأصول ووصفهما بأنهما نافعان فى الشرع. الأول أن الأصل فى المنافع والايات الدالة على ذلك كثيرة، الثانى: أن الأصل فى المضار : التحريم والمنع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. ثم قال وبالجملة إن ثبت فى هذا الدخان إضرار صرف عن المنافع فيجوز الإفتاء بتحريمه وان لم يثبت إضراره فالأصل الحل مع أن الإفتاء محله فيه دفع الحرج عن المسلمين فان أكثرهم يبتلون بتناوله فتحليله أيسر من تحريمه فإثبات حرمته أمر عسير لا يكاد يوجد له نصير نعم لو أضر ببعض الطبائع فهو عليه حرام ولو نفع ببعض وقصد التداوي فهو مرغوب اهـ
Keterangan Tempat Pelaksanaan:
Pembahasan di Kediaman KH. Khotib Anshori, Masjid Nurul Hidayah Desa Tentenan Barat Kec. Larangan (MWC-NU Larangan), Hari Sabtu (Malam Ahad), Tgl 30 Jumadits Tsani 1431 H./ 12 Juni 2010 M.
Labels:
Fatwa dan Madzhab,
Pembahasan Bahtsul Masasil
Thanks for reading Fatwa Haram Merokok. Please share...!
0 Comment for "Fatwa Haram Merokok"